An Unbiased View of مدونة الضرائب 2024

زيادة على التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين، ومراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها. وترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي الدار البيضاء”، وتحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة.

ولم يبقى للمواطن سوى كثرة المخالفات و الضرائب و الإصلاحات التي تستهدف جيبه.

ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة

ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني

النشاط يحصي زيادات الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية وأثرها على المواطن

إعداد مشروع قانون الميزانية الجديد يلفت الانتباه إلى "الضريبة على الدخل"

وينبغي تقسيم النفقات التي لها غرض مزدوج، مثل النفقات المتكبدة لكلٍ من الأغراض الشخصية وأغراض الأعمال، بما يتناسب مع الجزء ذي الصلة من النفقات الذي يُعامل على أنه قابل للخصم إذا تم تكبّده كليًا وحصريًا لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.

السطي للحكومة: إصلاح المقاصة وفر لكم الدعم لتنزيل الدعم المباشر

العدالة الضريبية في المغرب ضرب من الخيال فأثرياء البلد يتهربون من دفع الضرائب أما البؤساء والفقراء فهم من يدفعون الضرائب.

– التكوين واعداد يد عاملة كفأة كتناسب لمتطلبات سوق الشغل ( كدير دورات get more info تكوينية على حساب دراسة كديرها كتبين لها كل جهة فالمغرب اشمن نوع د الخدمة مطلوب فيها اولا الشركات فديك البلاصة اشمن خصاص عندهم و عليها كيلونصيو دورات تكوينية باش الشباب اتكونو واكون عندهم دبلوم فداك التخصص و اقدر اخدم

مجموعة واتساب خاصة بالتحضير للامتحانات المهنية ومباريات التوظيف بالجماعات الترابية

في حال لم يستوفِ الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أيًا من هذه الشروط، أو قام باختيار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسب الأساسية لضريبة الشركات من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوفِ فيها تلك الشروط.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

– وضع إجراء لتطبيق هذا التعليق المؤقت للضرائب بحكم المنصب بغية ضمان حقوق التعهدات المعنية والخزانة؛